معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الاشرف


قانون العلمين يناقش المسؤولية الجنائية للهجمات السيبرانية في الحرب والسلم.
2024 / 03 / 05
257
جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الاثنين 4 اذار 2024، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " المسؤولية الجنائية الناشئة عن انتهاكات الشركات السيبرانية الخاصة في النزاعات المسلحة" للطالب " علي عبد الأمير عبيد"، وترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور نوري رشيد نوري من كلية القانون بجامعة كربلاء.
في مستهل الرسالة، عرف الباحث الهجمات السيبرانية بانها برامج الكترونية مطورة بصورة علمية، لها القدرة على احداث خسائر مادية واضرار كبيرة في دقائق معدودة، قد تفوق الاضرار التي من الممكن ان تحدثها الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.
 موكدا ان ما يزيد خطورة هذه البرامج إمكانية تنفيذها من مكان بعيد، وقد يمتد اثرها ليشمل الاعيان المدنية، والمنشئات الحيوية المدنية، والمواطنين. وغموضها ومجهولية مصدرها، او إمكانية انكارها، وصعوبة اثبات صدورها من دولة معينة، وكذلك وصولها لأهداف عالية الخطورة كالأسلحة ذاتية القرار والحركة ،او المفاعلات النووية، والدفاعات الجوية، والسدود، وغير ذلك من المواقع الحيوية.
واعتبر الباحث ان الهجمات السيبرانية أصبحت من اهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، لسهولة تنفيذها من جهة، ولصعوبة تحديد الجهة التي تقوم بها من جهة أخرى، وبالتالي صعوبة تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة من الانتهاكات التي ترافق تلك الهجمات، او تحديد القوانين التي تعالجها.
 ويقول الباحث ان هناك اتفاق بين فقهاء القانون الدولي على اخضاع تلك الهجمات اثناء النزاع المسلح الى القانون الدولي الإنساني، لكن الصعوبة تكمن في امرين، الأول هو تحديد المسؤولية الجنائية عن الهجمات التي تقع في أوقات السلم، والثاني في تحديد تلك المسؤولية في حال صدور الهجمات السيبرانية من اشخاص او جماعات او شركات لا تعتبر من مؤسسات الدولة التي صدرت منها تلك الهجمات. 
مشيرا الى ان الهجمات السيبرانية أصبحت محط نظر المجتمع الدولي وفقهاء القانون الدولي، وذلك لما تقوم به من تهديد للسلم والامن الدوليين، ولقصور اغلب الصكوك والمواثيق الدولية والاتفاقات القانونية الدولية من معالجة لهذه الهجمات بسبب حداثتها من جهة، ولعدم وجود اتفاق دولي على وضع مفهوم محدد او تعريف جامع مانع لهذه الهجمات، التي ازدادت في الفترة الأخيرة، وازداد معها تأثير التكنلوجيا وبالتحديد تكنلوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمعات بصورة كبيرة، خاصة مع اعتماد اغلب الدول على الحاسوب في البنى التحتية الأساسية ومختلف مفاصل الدول والحكومات، لدرجة الاعتماد شبه التام على الفضاء السيبراني في إدارة الدولة. 
وأضاف الباحث ان ما زاد الامر تعقيداً هو استخدام الفضاء السيبراني لأغراض إرهابية بشعه تهدد العالم، من خلال استخدامه من قبل المجاميع الإرهابية والمنضمات الإرهابية العالمية، الامر الذي يستدعي وقفه جادة وقانونية دولية لمعالجة الامر، عن طريق انشاء معاهدات واتفاقات دولية تحد من الاستخدام السيء للفضاء السيبراني، وتحد من استخدام الإرهاب له.
وفي ختام بحثه اقترح الباحث على الحكومات اتخاذ خطوات جدية لمكافحة الهجمات السيبرانية وذلك باعتماد تدريس الفضاء السيبراني، إرساء بنى تحتية في مجال البرمجيات، وفصل البنى التحتية والشبكات السيبرانية العسكرية عن المدن وذلك لحماية السكان المدنيين من أخطار الهجمات السيبرانية، وتطوير القانون الدولي لاحتواء هذه التطورات الحديثة بالشكل الأفضل.